به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، جدیدترین دادههای اقتصادی بریتانیا تصویری متفاوت از انتظار ناشی از گرانی انرژی و فشار مالیاتی نشان میدهد. بر این اساس فعالیت اقتصادی رشد کرده و بنگاههای خصوصی در این بهبود نقش پررنگی داشتهاند. پرسش اصلی این است که آیا این شتاب به افزایش پایدار بهرهوری تبدیل میشود یا با تضعیف تقاضای خانوارها فروکش میکند.
خدمات تجاری در خط مقدم رشد
بر اساس گزارش اخیر اداره ملی آمار بریتانیا، تولید ناخالص داخلی در سهماهه سوم ۲۰۲۶ نسبت به فصل پیش ۰.۷ درصد رشد کرد. خدمات با رشد ۰.۹ درصدی مهمترین محرک این افزایش بود، در حالی که تولید صنعتی تنها ۰.۱ درصد بالا رفت و ساختوساز ۰.۷ درصد کاهش یافت.
در دل بخش خدمات، فعالیتهای بنگاهبهبنگاه ۱ درصد رشد کردند که رقمی بالاتر از رشد ۰.۵ درصدی خدمات مصرفی است. خدمات اداری و پشتیبانی، فناوری اطلاعات و فعالیتهای تخصصی نیز از عوامل اصلی افزایش تولید بودند. بنابراین، رشد اخیر را نمیتوان فقط به افزایش خرید مصرفکنندگان نسبت داد.
بلومبرگ با اشاره به رشد ۲.۳ درصدی بخش بازاری از ابتدای سال، استدلال میکند که بنگاهها بار اصلی جهش اقتصادی را به دوش کشیدهاند. با این حال، مقایسه این رقم با رشد کل اقتصاد باید با توجه به دوره و تعریف هر شاخص انجام شود؛ آمار رسمی ۱.۹ درصدی اداره ملی آمار، رشد کل اقتصاد در سهماهه سوم نسبت به فصل مشابه سال قبل را نیز نشان میدهد.
هوش مصنوعی؛ محرک، نه تمام ماجرا
اداره ملی آمار میگوید برنامهنویسی، مشاوره رایانهای و فعالیتهای مرتبط در سهماهه سوم رشد چشمگیری داشتهاند و بسیاری از بنگاههای دارای افزایش بالای گردش مالی با هوش مصنوعی یا رایانش ابری مرتبط بودهاند. با این همه، این نهاد تاکید میکند که اندازهگیری دقیق سهم این فناوریها از رشد هنوز دشوار است.
بانک مرکزی انگلیس نیز با استفاده از شاخصی تقریبی برآورد کرده است که فعالیت تازه مرتبط با هوش مصنوعی اندکی کمتر از یکپنجم رشد اقتصاد از ابتدای ۲۰۲۶ را توضیح میدهد. این برآورد به معنای آن نیست که همه رشد بخش فناوری حاصل هوش مصنوعی بوده یا منافع آن به همه صنایع رسیده است.
همزمان، سرمایهگذاری بنگاهها در سهماهه سوم نسبت به فصل پیش ۰.۴ درصد و نسبت به سال قبل ۳ درصد افزایش یافتهاست. از این رو، بخشی از رشد کنونی به هزینهکرد برای توسعه ظرفیت مربوط است؛ اما دوام اثر آن به این بستگی دارد که سرمایهگذاریهای امروز در سالهای بعد بهرهوری بیشتری ایجاد کنند.
تابآوری خانوارها و حد کمک دولت
گزارشهای رسمی حاکی است که مصرف واقعی خانوارها نیز در سهماهه سوم شاهد ۰.۶ درصد افزایش بودهاست. بانک مرکزی انگلیس توضیح میدهد که رشد درآمد واقعی و کاهش پسانداز، هر دو به حفظ مخارج کمک کردهاند؛ بنابراین تابآوری مصرف لزوما به معنای رفع فشار مالی از خانوارها نیست.
این در حالی است که به گواهی آمارها دولت در این میان نقشی نداشته و هیچ سهمی در رشد نداشتهاست. اگر چه دولت در بودجه ۲۰۲۶ اقداماتی برای کاهش هزینه برق و حمایت از خانوارها پیشبینی کرده، اما بخشی از پرداختهای اعلامشده از ژانویه ۲۰۲۷ آغاز میشود و نمیتوان آن را علت رشد ثبتشده در سهماهه سوم دانست.
در همین راستا سازمان بودجه بریتانیا پیشبینی میکند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۳۶ درصد در سال مالی ۲۰۲۵-۲۶ به ۳۷.۹ درصد در سال مالی ۲۰۲۷-۲۸ برسد. در نتیجه، بحث بر سر سهم دولت باید هم حمایتهای مشخص آن و هم فشار مالیاتی پیش روی بنگاهها و خانوارها را در نظر بگیرد.
آزمون پایداری در سال آینده
کارشناسان نخستین خطر برای ادامه رشد اقتصادی بریتانیا را، کاهش توان خرید خانوارها عنوان کرده و هشدار میدهند که انتقال قیمت بالاتر انرژی به تورم و فشار شرایط مالی میتواند مصرف را در فصلهای آینده تضعیف کند؛ بهخصوص اگر خانوارها نتوانند با کاهش بیشتر پسانداز، سطح مخارج خود را حفظ کنند.
خطر دوم، تفاوت میان رشد تقاضا برای خدمات هوش مصنوعی و افزایش بهرهوری در سراسر اقتصاد است. به ارزیابی بانک مرکزی، اثر سرمایهگذاریهای مرتبط با این فناوری فعلا بیشتر در تقاضای خدمات توسعه و پیادهسازی دیده میشود و شواهد افزایش گسترده بهرهوری هنوز محدود است.
در چشم انداز یکساله، بانک مرکزی انگلیس انتظار دارد رشد در سال ۲۰۲۷ کند شود، زیرا اثر برخی عوامل حمایتی امسال کاهش مییابد و فشار تورم و سیاست مالی ادامه پیدا میکند. این چشمانداز اهمیت عملکرد بخش خصوصی را کم نمیکند، بلکه نشان میدهد موفقیت کنونی هنوز تضمینی برای یک دوره طولانی رشد نیست.
رشد بریتانیا در ۲۰۲۶ بیش از گذشته بر خدمات خصوصی و سرمایهگذاری بنگاهها تکیه دارد. با این حال، داوری نهایی درباره این جهش به دو آزمون وابسته است: اینکه درآمد خانوارها در برابر هزینه انرژی دوام بیاورد و دیگر اینکه سرمایهگذاری شرکتها، فراتر از رونق کوتاهمدت تقاضا، بهرهوری پایدار ایجاد کند.
نظر شما